اشترط مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة والمزمع مناقشة مواده خلال الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب، التاهيل والتدريب لشغل أو الاستمرار فى شغل وظائف مسئؤلى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.
ونصت المادة 71 على : تلتزم الجهات الإدارية بتوفيرالموارد المادية والبشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويشترط لشغل أوالاستمرارفى شغل وظائف مسئولى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفى الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية،التأهيل العلمي المناسب واجتيازالتدريب اللازم.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الاخيرة من حيث المبداا واجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.