أوجب مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى يناتقشه مجلس الشيوخ، على المنشأت وفروعها الإلتزام بتوفير وسائل السلام والصحة المهنيه وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلى الأخص الوطأة الحرارية والبرودة والضوضاء والإهتزازات والإضاءة والاشعاعات الضارة والخطرة وتغيرات الضغط الجوى ومخاطر الانفجار وكل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن لضيقة وللفلقة لتوسيع مجال المسئولية.
ونصت المادة 218 من مشروع القانون على: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:
1-الوطأة الحرارية والبرودة
2-الضوضاء والاهتزازات
3- الاضاءة
4-الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة – غير مؤينة”
5-تغيرات الضغط الجوي
6-مخاطر الانفجار
7-كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة مواقع العمل والانشاءات والتراخيص
وحرص مشروع القانون على أن تتضمن مواد تنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فعرف المقصود بالمنشأة بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أوالخاص.
وعرف المنشأة الصناعية بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية واحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة باصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التامينات الاجتماعية
وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وحميع المنشات وفروعها اياكان نوعها أو تبعيتها، وذلك لان قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشات أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لاحكامها.
وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشات وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الادارة المحلية وقطاع الأعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.