أجاز قانون الرى والموارد الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه فى المادة 122، لوزير الرى الموافقة على دراسة طلبات تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة ولذوى الشأن التقدم بالطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وبما لايتعارض مع الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية مع إرفاق موافقه جهة الولاية التى أجازت النشاط وتعهد بأداء أى تعويضات عن كميات المياه المستغلة سابقاً.
ونصت المادة 122 من القانون على: “يجوز للوزير بناء على ما تقتضيه إعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توافر مخرج الصرف الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوى الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية على أن يرفق بالطلب موافقة جهة الولاية أو جهة الإختصاص التي أجازت النشاط الذي يزاوله مقدم الطلب، وأن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء آى تعويضات عن كميات المياة المهدرة والمستغلة سابقا وآى تكاليف اخرى لتعديل أو تاهيل شبكات ومرافق الرى والصرف وكذا تكاليف إنشاء آى أبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياة الصرف الزراعى وكذا تكاليف إنشاء آى منشات جديدة اذا تطلب الامر وتكاليف تطوير نظم وطرق الرى بزمام مساوو للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه الماخوذة بالمخالفة للأنشطة الآخرى غير الزراعية، وكل ذلك للمساهمة فى توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة”.
وبعد الدراسة المبدئية من أجهزة الوزارة المختصة، يتم إخطار ذوي الشأن بالمآخذ أو بعضها التي يمكن تقنين أوضاعها، والتكاليف التقديرية المطلوب وكذا تكاليف سواء للدراسات التفصيلية اللازمة أو لتنفيذ الأعمال المطلوبة وكذا قيمة التعويضات وخلافه وتحديد مهلة للسداد، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذي يحدده الوزير وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويكون التقنين وفقا للشروط والإجراءات والرسوم التي تحددها الوزارة ويصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة جهة الولاية ويتم التقنين مقابل رسم لا يجاوز مائه جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان يرافق على تقنين ريه من هذا المآخذ.
وتزال إداريا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو التى لم يسددوا عنها التكاليف والرسوم المطلوبة في المواعيد المحددة.