حظر قانون الرى والموارد المائية إنشاء ماخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
وعاقب القانون فى المادة 105 كل من يخالف المادة 29 السابق ذكرها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية ويهدف القانون إلى وضع ضوابط الحماية من أخطار الأمطار والسيول مع تحقيق الاستفادة المثلى منها فى ظل محدودية الموارد المائية للدولة، حيث حظرت إجراء أى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية أو إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية أو تغيير مسارها إلا بترخيص من الوزارة مع إلزام جهات الولاية العامة والخاصة بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة من أخطار الأمطار والسيول وفقاً لمعايير وضوابط وزارة الموارد المائية والري مع منح المدير العام المختص حق إزالة أى منشأة أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول.