تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا الهامة ومشروعات القوانين، وذلك ضمن خطة عملها لدور الانعقاد الثالث، ويأتي على رأسها استكمال مناقشة قانون التامين الموحد إلى جانب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال محمود الصعيدى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات لمناقشة حل مشكلات الاستيراد، وهو الأمر الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أنه سيتم استضافة عدد من المسئولين بالحكومة والتعاطى مع المعوقات والمشكلات حتى يتم حلها.
ولفت الصعيدى، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
وأضاف الصعيدى أن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمُحال إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.