ألزم قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، رئيس أي مركب بالإفصاح عن أى بيانات أو معلومات يسأل عنها مركز الاتصال البحرى، وهذا الأمر يسرى على موقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه أو أى أحداث طارئة يستفسر عنها مركز الاتصال.
ونصت المادة رقم 60 من قانون تنمية البحيرات على أنه يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد ، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة .
وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات .