يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعد غد الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويستهدف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، متضمنه ما يلي: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة كما يناقش خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرعـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامـة، وتحسين جودة الحيـاة، مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحـد، عبـر دعـم تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة، وكذلك للحـد مـن استخدام السيارات والمركبـات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئـة والأعلـى خطـورة ، وذلك بإضـافة مـادة إلـى قـانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسـنـه ١٩٩٤، تقضـي فـي مضـمونها بفـرض “رسـم أخضـر”، لمـرة واحـدة، علـى السـيارات الجديدة المستوردة والمحليـة الصـنع، والتـي تعمـل بمحركـات تـؤدى لانبعاثات ضـارة بـالهواء، مثـل السيارات التـي تعمـل بمحـرك بنزين فقط، أو محـرك سولار فقط، أو الوقـود المزدوج (بنـزين – غـازلما لها مـن تـأثير مباشر أو غير مباشـر علـى الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى مـن ذلـك السيارات التي تعمل بمحـرك كهربائي فقط أو محـرك غـاز فقـط علـى أن تـؤول الحصيلة إلى صندوقتنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.