قالت قاضية في واشنطن، في الدعوى التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف منع نشر سجلات للبيت الأبيض، إن ذلك قد يشير إلى تورطه أو تورط أحد مساعديه بهجوم 6 يناير على الكابيتول، وفقا لشبكة ايه بي سي.
وأعربت القاضية تانيا تشاتكان، عن شكوكها حيال ادعاء ترامب بامتلاكه ميزة رئاسية استثنائية تتيح له إبقاء الاتصالات وسجلات الزوار المرتبطة بذلك اليوم سرية، بعد أربعة أسابيع على موافقة الرئيس جو بايدن على نشر السجلات.
وتطالب بالوثائق لجنة في مجلس النواب تتولى التحقيق في أحداث 6 يناير، عندما أجبر المئات من أنصار ترامب الكونجرس على الإغلاق وتأجيل جلسة مشتركة للإقرار بفوز بايدن في انتخابات نوفمبر.
وسعت الدعوى التي تقدم بها ترامب للإبقاء على منع نشر الوثائق، وجاء فيها أن من حقه كرئيس سابق الاحتفاظ بامتياز حماية عمله واتصالاته، وقال جاستن كلارك محامي ترامب إن “الرئيس السابق يملك حقوقا في ما يتعلق بالتأكيد على هذا الامتياز”.
لكن تشاتكان تحدته لذكر أي سابقة من هذا النوع، بعد قرار بايدن وقالت “كيف يمكنني أخذ تأكيد الرئيس السابق على الامتياز عندما يقول الرئيس الحالي إنه لا توجد أي امتيازات من هذا النوع؟”، مشيرة إلى أن حقوق الرئيس السابق أقل أهمية لأنه رئيس سابق وأكدت أن “الشخص الأقدر على تحديد إن كان هناك امتياز تنفيذي هو (رئيس السلطة) التنفيذية“.
كما تحدت ادعاء كلارك بأن لجنة الكونجرس، التي استدعت أيضا مساعدي ترامب للإدلاء بشهاداتهم، لا تملك أي مبرر قانوني للسعي للحصول على الوثائق، وقالت “يجب أن يكون هناك على الأقل هدف تشريعي خلف الطلب، وأضافت “وقعت أعمال شغب 6 يناير في الكابيتول، أي حرفيا مقر الكونجرس“.
لكن تشاتكان اتفقت مع كلارك بأن طلب اللجنة لوثائق يعود بعضها إلى أبريل 2020 مبالغ فيه.