فى مثل هذا اليوم 1 يناير عام 1863، أعلنت الولايات المتحدة تحرير العبيد وفق إعلان رئاسى وقرار تنفيذى أصدره الرئيس أبراهام لينكولن فى 1 يناير 1863، فقد عمد إلى تغيير الوضع القانوني الفيدرالي لأكثر من 3 ملايين مستعبد فى مناطق معينة من الجنوب من “الرقيق” إلى “الحر”، بالرغم من تأثيره الفعلى الذى كان أقل من ذلك، وكان الأثر العملي أنه بمجرد هروب العبد من سيطرة الحكومة الكونفدرالية أو من خلال تقدمه للقوات الاتحادية يصبح العبد حرًّا من الناحية القانونية، وفى نهاية المطاف وصل التحرير لجميع العبيد المعنيين.
كواليس إصدار القرار
في بادئ الأمر، بدأت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عندما حارب الشمال لمنع انفصال الجنوب والحفاظ على الاتحاد. لم يكن إنهاء العبودية هدفا للحرب، وتغير ذلك عام 1862، عندما أصدر الرئيس أبراهام لينكولن إعلان التحرير المبدئي الذى نص على تحرير العبيد الموجودين فى تلك الولايات أو أجزاء من تلك الولايات التي لا تزال في حالة تمرد اعتبارا من 1 يناير 1863.
بعد مائة يوم من ذلك، أصدر لينكولن إعلان التحرير معلنا “إن جميع الأشخاص المحتجزين كعبيد” في المناطق المتمردة “هم ومن الآن فصاعدا أحرار”. كانت خطوة لينكولن الجريئة إجراء عسكريا أمل من ورائه أن يلهم العبيد فى الكونفدرالية بدعم قضية الاتحاد. ونظرا لكونه تدبير عسكري، كان الإعلان محدودا من نواح عديدة. فهو لا ينطبق إلا على الولايات التي انفصلت عن الاتحاد، وترك الرق على حاله في الولايات الحدودية.
وعلى الرغم من أن إعلان التحرير لم ينه العبودية، فإنه حول طبيعة الحرب بشكل أساسي. ومن الآن فصاعدا، وسع كل تقدم للقوات الاتحادية نطاق الحرية.
وعلاوة على ذلك، أعلن الإعلان قبول الرجال السود في الجيش الاتحادي والبحرية. ولدى نهاية الحرب، كان ما يقرب من 200,000 من الجنود والبحارة السود قد حاربوا من أجل الاتحاد والحرية.
الولايات المتحدة تمنع استيراد العبيد عام 1808
يذكرأن فى نفس اليوم 1 يناير عام 1808، سمحت المادة الأولى فى الفصل التاسع للكونجرس، بإصدار تشريع لحظر «استيراد العبيد»، ومع ذلك، لغرض التعديل الخامس في الدستور الأمريكي الذي نص على أنه «لا يجوز حرمان أى شخص من العيش أو الحرية أو اقتناء الممتلكات، دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة» – يُفهم أن العبيد هم ملكية خاصة.