طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولى بتجريم المنظمات الاستيطانية ومنظومة الاستيطان ككل بصفتها إرهاب منظم، ومحاسبة كل من يقف خلفها، ويدعمها، ويحميها، ويوفر لها المال والقرار السياسى والإسناد القانوني.
وحملّت الوزارة، فى بيان صحفي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمُباشرة عن الاعتداءات المتكررة التى تنفذها هذه المنظمات وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة فى عموم الأرض الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ومنازله، وعاصمته المحتلة.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات والجرائم ترقى لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، كونها تتم عبر توزيع واضح فى الأدوار بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمنظمات والجمعيات الاستيطانية، لتحقيق هدف إسرائيلى استعمارى واضح وهو سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، والاستيلاء والسيطرة عليها، وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، ومنعهم من الوصول إليها، خاصة عمليات التطهير العرقى اليومية فى القدس المحتلة، وفى المناطق المصنفة “ج”، التى تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ونوهت الوزارة إلى أن كل هذا من شأنه أن يؤدى إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، متصلة جغرافيًا بعاصمتها القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن جوهر المشروع الإسرائيلى الذى يتعلق بالقضية الفلسطينية استعمارى عنصرى بامتياز تجند فيه دولة الاحتلال، ووزاراتها، ومؤسساتها جميع إمكاناتها لتنفيذ هذا الهدف، فى سباق محموم مع الزمن لتصفية حقوق شعبنا الفلسطينى الوطنية العادلة والمشروعة ميدانيًا وعمليًا وبقوة الاحتلال، قبل حدوث أية صحوة دولية قد تعطل تنفيذ مشروع إسرائيل الاستعماري.