قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، “إن التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد ويتمأسس دون أي رادع دولي“.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتم مواجهة أن هذا التصعيد قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً، مشددة على أنها لن تترد بالقيام بدورها كما قامت وتقوم به حالياً بحماية حقوق شعبنا والوجود الفلسطيني، وفي مواجهة سياسات البطش والإرهاب والعنصرية الرسمية لدولة الاحتلال.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال، قواته ومستوطنيه، المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وضد وجوده الوطني والإنساني في أرض آبائه وأجداده، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي، والتي تجسد أيضاً أشكالا مختلفة من إرهاب الدولة المنظم التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في بلداتهم وقراهم.
وتابعت الوزارة: لا يمر يوم واحد دون أن يتعرض شعبنا لهذه الانتهاكات والجرائم والاعتداءات والتضييقات التي تتهدد حياته ومستقبل أجياله، وهي جرائم تأخذ شرعيتها العلنية من مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين الإسرائيلية العنصرية والمواقف والتصريحات التحريضية التي توفر الغطاء والحماية لمرتكبيها ولمن يقف خلفهم ويعطيهم التوجيهات والتعليمات.
واعتبرت دعوات المتطرف بن غافير لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل، امتدادا بأشكال مختلفة لتعليمات إطلاق النار الجديدة التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لتسهيل عملية إطلاق النار على الفلسطيني وقتله دون أن يشكل أي تهديد أو خطر على حياتهم.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الإرهابي ليس فقط من يرتكب الجريمة الإرهابية، وانما أيضاً من يحمل أفكارا إرهابية ويروج لها كأمثال بن غافير الذي يستخدم عضويته في الكنيست كغطاء وحماية لممارسة دعواته التحريضية وأفكاره الإرهابية.
وأشارت إلى غياب ردود الأفعال الإقليمية والدولية بخصوص استمرار وتصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين المدنيين وعمليات الهدم التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق منازلهم ومنشآتهم في الضفة الغربية المحتلة عامةً والقدس الشرقية بشكل خاص، لافتة إلى أن دولة الاحتلال بأذرعها المختلفة أقدمت على الانتقال لمرحلة جديدة وخطيرة في عمليات الهدم لتطال هذه المرة ليس فقط منازل أو منشآت الفلسطينيين، وإنما أيضاً بيوت الله ومراكز صحية تخدمهم، كما هو الحال في حملات الهدم المتواصلة في أحياء وبلدات القدس، وهدم أحد مرافق المركز الطبي في جبل المكبر، وإخطار بهدم مسجد التقوى في العيسوية.