قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن قرار مراقبة الاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية على التراب الفرنسي، الذي اتخذته باريس في إبريل 2020؛ لحماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء (كوفيد-19)، سيتم تمديده لمدة عام واحد.
وأضاف الوزير الفرنسي- في تصريح أوردته قناة (فرانس 24)- أن خفض عتبة مراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصا في شركة فرنسية كبرى من 25 بالمئة إلى 10 بالمئة ينتهي في 31 ديسمبر القادم، لذا سيتم تمديده لمدة عام واحد حتى ديسمبر من العام القادم.
وأشار إلى أن مسؤوليته كوزير للاقتصاد والمالية هي حماية التقنيات الفرنسية وحماية الشركات الاستراتيجية، وحماية القطاعات خاصة المتعلقة بـ التقنيات الحيوية، وشبكات الاتصال، والغذاء.
وحرص برونو لومير على طمأنه مجتمع المال والأعمال بعدما أثار ظهور متحور فيروس كورونا (أوميكرون) الذعر حول العالم، مؤكدا “سنكون متواجدين دائمًا في جميع الظروف لحماية الموظفين والشركات”، موضحًا أنه “يجب عمل كل شيء” لتجنب فرض إجراءات تقييدية جديدة.