وتنتظر المفوضية خطوة أخيرة من البرلمان، بإحالة قانوني الانتخابات بعد التعديل عليهما في إطار الملاحظات التي أبدتها المفوضية وهي ملاحظات ليست جوهرية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة منتصف الأسبوع 28 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنه لم يعلن عن جدول الأعمال.
وبحسب مصدر مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات، فإن “البرلمان لم يرسل التعديلات على القانونين حتى اليوم إلى المفوضية العليا، التي ستحدد فتح باب الترشح بعد هذه الخطوة وتشكيل اللجنة الخاصة بالطعون”.
وكان من المقرر أن يرسل البرلمان التعديلات خلال الأسبوع المنصرم، خاصة بعد أن وافق على معظم الملاحظات التي أشارت إليها المفوضية.
وأكد المصدر لـ”سبوتنيك” أن “المفوضية ماضية في استكمال الإجراءات، وأنها تنتظر إحالة التعديلات من البرلمان، إذ تسعى لفتح باب الترشح في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل”.
ويرى المصدر أن “الموعد المناسب لفتح باب الترشح هو الأول من نوفمبر، بما يمكنها من اتخاذ المراحل المرتبطة بالانتخابات بأريحية تامة وصولا لتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول”.
وأوضح المصدر أن
“تأخير فتح باب الترشح عن الأول من نوفمبر، يعني احتمالية ترحيل موعد إجراء الانتخابات بأيام قليلة حسب المدة التي يعلن فيها باب الترشح بعد الأول من نوفمبر، وأنه في هذه الحالة ستكون الانتخابات في يناير/ تشرين الثاني 2022، حال عدم وجود عوائق أخرى”.
في نفس الإطار، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، يان كوبيش، بدء عمل المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في طرابلس في 10 أكتوبر الجاري، وذلك خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في سرت.
وأشار كوبيش في رسالة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى أنه “أنيط بعناصر مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة مهمة تقديم الدعم لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويمسكون زمامها”، وفق موقع “بوابة الوسط” الليبي.
وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أكد على إقامة الانتخابات في موعدها وإيجاد البيئة لعقدها بشفافية ونزاهة، إضافة إلى التزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة البلاد واستقلالها ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.