أدى التطور الحاصل في المجالات الصناعية والتجارية وإنتاج وتطوير المواد الخطيرة إلى ظهور نوعية جديدة من المخاطر والأضرار التي لا يمكن حصرها؛ الأمر الذي تطلب وضع العديد من التشريعات إلى حد فرض التأمين الإجباري لتغطية المخاطر والأضرار للحد من أخطار التلوث وتغطية المسئولية الناشئة عنها. وتواجه العديد من الشركات العالمية تهديدات قانونية متزايدة من النشطاء المهتمين بأهداف إزالة الكربون وتوطين الاستدامة وحماية المساهمين من الخسائر المستقبلية المتعلقة بالمناخ.
ووفقا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، تهدد الإجراءات القانونية المتعلقة بالمناخ برفع تكاليف التأمين وإعادة تسعير التغطية التأمينية التي أصبحت بالفعل أكثر تكلفة في السنوات الأخيرة مع نجاح النشطاء في تتبع أعمال هذه الشركات.
وأضافت أن هذه الموجة من القضايا جذبت انتباه شركات التأمين التي حذرت من ارتفاع تكلفة تأمين المسؤولية للمديرين والمسؤولين لمثل هذه المطالبات القانونية إذا فاز النشطاء ببعض القضايا الكبيرة. وعلى سبيل المثال، تستعد مؤسسة ClientEarth الخيرية البيئية في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مديري شركة شل التنفيذيين وغير التنفيذيين بسبب فشلهم في وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات بوتيرة مناسبة.
وبحسب الصحيفة، قال ديفيد باول، رئيس قسم الاكتتاب الفني في Lloyd’s Market Association، وهي هيئة اعتبارية تمثل شركات التأمين ومقرها لندن، إن شركات التأمين تطرح أسئلة عديدة على العملاء عن مراجعة استراتيجيات صافي الصفر للشركات حيث من الممكن “مراجعة التسعير” في جميع الأسواق في وقت لاحق.