تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ برئاسة محمد حلاوة اجتماعا لها غدا الأربعاء بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات محال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لابداء الرأي فيه طبقا للدستور فى مادته رقم 249.
وكان مجلس الوزراء وافق في يونيو الماضى على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه.
ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.