تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة درية شرف الدين، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الثاني: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
وأثار منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، حالة من الجدل داخل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ومنذ فترة استقبلت اللجنة ممثلي النقابات الفنية، الذين أصروا وقتها على فكرة منحهم الضبطية القضائية، معتبرين ذلك سلاح لهم لمواجهة الإسفاف وبالتحديد في عالم المهرجانات، وظن البعض أن حضور ممثلي النقابات وترحيبهم بمنحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل يحسم الجدل حول فكرة “الضبطية القضائية”، لكن المثير أنه عندما ناقشت لجنة الإعلام برئاسة النائبة درية شرف الدين المادة رقم مادة رقم (70 مكرراً) من مشروع القانون والخاص بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، وتنص هذه المادة على :” يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون” وقعت نفس حالة الجدل داخل لجنة الإعلام، الأمر الذى دفعهم لإرجاء مناقشة المادة لحين حضور ممثلي النقابات الفنية.
وسادت حالة انقسام داخل لجنة الإعلام بمجلس النواب بين مؤيد لفكرة منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية وبين معارض، ومن أشد المعارضين لها النائب ضحا عاصى لمبدأ منح صفة الضبطية للنقابات باعتباره قيد على ممارسة الابداع الفني وقد يساء استغلاله من قبل أعضاء النقابة كما أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكما ببطلان قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة.
من الناحية القانونية لمسألة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، أكد المستشار أحمد رشاد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن منح صفة الضبطية القانونية وفقا للمادة سالفة الذكر مقننة وفق نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ورغم ذلك لم تستطع لجنة الإعلام بمجلس النواب حسم الأمر ولجأت لفكرة إرجاء مناقشة المادة لحين استضافت ممثلي النقابات الفنية مرة ثانية.