أعرب النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، عن تحفظه واستيائه الشديدين من الطريقة التى تم تناول القانون بها داخل اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ، قائلا:” إن الطريقة لاتناسب مع قيمة مجلس الشيوخ الذى يعتبر مجلس للحكماء ولا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا مع قانون مهم ينتظره المصريين”.
وأقترح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة، حذف العبارة الواردة على لسان النائب عمرو عزت بشأن إستيائه من طريقة مناقشة القانون من المضبطة، مضيفاً:” اللجان تعمل وفقا لأصول دستورية وقانونية حيث يتم مناقشة القانون فى اللجنة ثم فى الجلسة العامة مادة مادة، وبند بند، وهذه هى العبرة من سن التشريعات، بأن يكون آى تشريع له ضوابط دستورية وقانونية ومن له رأى يبديه فى اللجنة والجلسة وليس من مقبولا، أن نتعرض بالتجريح لأعمال اللجان فى هذا الشأن”.
ويهدف القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
ويهدف مشروع القانون وفقا لما جاء بتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ ، إلى أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.