وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قائلاً: “رفضناه لانه ليست الغرامات هي حل المشكلة خاصة أننا في وقت لا يتحمل المواطن دفع مزيد من الأعباء، لأنه بيفكر أصلاً في تدبير مصاريف المدرسة وبعض الأسر مش عارفين يدفعوا المصاريف وماينفعش نزيد الطين بلة ونفرض عليه غرامات”.
وتابع النائب: “مشروع القانون ليس له علاقة بقضية التسرب من التعليم نهائياً ده قاصر على الغياب لمدة 10 أيام وتكرارها، والتسرب في التعليم له أبعاد أخرى مثل عمالة الأطفال في سن صغيرة قبل إكمال عامهم الدراسي أو من يلتحق بالأساس بالتعليم”، متابعا: “وجدنا كنواب أن العقوبة مبالغ فيها شويتين ماينفعش احرم المواطن بالاضافة للغرامة من الخدمات العامة والمرافق”.