أكد حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، من التشريعات المهمة التي تدعم وتشجع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي يصب في صالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم والحد من البطالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة قنا.
وأشار نائب محافظ قنا، إلى أهمية هذا القانون في أنه يساهم فى دمج المشروعات غير المقننة التابعة للاقتصاد غير الرسمي، من خلال تقنينها ومنحها ترخيصا مؤقتا، وبذلك يدعم الاقتصاد، مؤكدا توافقه مع لجنة المشروعات حول أهمية تذليل أي عقبات ومعوقات أمام تطبيق وتنفيذ قانون تنمية المشروعات.
وتابع حازم عمر: “أي قوانين مسئوليتها مشتركة على الجميع سواء جهات تشريعية أو تنفيذية، ومن المهم التعريف بمزايا القانون، وهى مسئولية مجتمعية، والقانون يتضمن مزايا عديدة”.