قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء، إن قانون زراعة الأعضاء صدر لنقل الأعضاء من الشخص “الحي إلى الحي”، وهذا الأمر متعارف عليه بكل الدول، مشيرا الى أن وضع عقوبات مغلظة لكل المظاهر السلبية في هذه العمليات، ولاسيما تجارة السماسرة.
وأضاف أباظة، في مداخلة عبر “زووم” مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر” على قناة CBC، أنه حتى الآن، لم يتم تقنين زراعة الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء، متابعا: “الناس تفكر جديا في جدية التبرع، وهذا يحتاج نوعا من التوعية وآلية تجيز ذلك الأمر، للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة”.
وتابع: “مراكز التبرع في مصر وصلت إلى 40 مركزا، سواء خاصة أو حكومية، تقوم بعمليات زرع الأعضاء، وتكون للتبرع من قريب إلى قريب آخر وحتى الدرجة الثالثة، وهناك عقوبات كبيرة للأماكن التى تقوم بهذه العمليات”.
وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم المهم في التبرع بالكلى الحالة العامة للمتبرع وليس السن من الممكن أن يكون المتبرع 40 سنة ومصاب بالسكر لا يصح قبول الأعضاء منها، مضيفا “هناك الكثير من المشكلات بعيدا عن قصة السن، الأولى قضية الاتجار بالأعضاء، والتي يتم التحايل عليها بأن يذهبا إلى قسم الشرطة ويقول إنه سيتبرع ابتغاء وجه الله، ويتم منحه شهادة، وهذا أمر شائع في القطاع الخاص بالقاهرة”.