وقالت اللجنة في بيان لها إنه لا يحق لأي مؤسسة اعتقال أو احتجاز الأفراد بشكل تعسفي، بل “يجب تسليم المتهم إلى قيادة شرطة هيرات في غضون 12 ساعة من القبض عليه”.
ينص البيان، بحسب موقع “etilaatroz”، على أن المحكمة وحدها هي صاحبة الولاية القضائية على اعتقال الأشخاص، وفي حالات استثنائية حيث يكون هناك خطر هروب المتهم، ستتخذ قيادة الشرطة الإجراءات دون مذكرة توقيف.
وبحسب بلاغ اللجنة العسكرية لحركة “طالبان”، ينبغي عرض قضية المتهمين بارتكاب جرائم جنائية على المحكمة.
كما ينص البيان على وجوب إرسال جميع الالتماسات التي يقدمها الحاكم وقيادة الشرطة والمؤسسات الأخرى إلى القضاء وعلى السلطة القضائية تقديم هذه الالتماسات إلى المحكمة.
وأكد محافظ هرات الجديد، نور أحمد إسلامجار، في مؤتمر صحفي عقد في المدينة، أمس أنهم (حركة طالبان) سيعملون من أجل العدالة. وأصدر تعليماته لجميع مؤسسات “طالبان” في هيرات بمعاملة الناس بإنصاف.