تحظى منظومة الرى الجديدة باهتمام كبير من قبل الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة ولعل مشروع تبطين الترع خير دليل على الاهتمام بالمنظومة، إضافة للجهود المبذولة فى تطوير المنظومة فى الأراضى القديمة.
وجاء قانون الموارد المائية والرى الجديد ليحظر تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور فى الأراضى الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الري السطحى من خلال الترع والمساقى .
ويلتزم أصحاب الأراضى القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التى تقرها الوزارة.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارًا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقٍ خاصة مطورة طبقًا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التى تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، ويكون القرار ملزمًا لجميع الأطراف المشتركة فى عملية التطوير بما فى ذلك المنتفعون ، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقًا لحكم المادة 57 من هذا القانون.