يهدف قانون المالية العامه الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
ويقضي القانون، بأن” تختص أجهزة التفتيش المالى بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية، و للمفتشين حق الاطلاع على جميع المستندات والسجلات التى تتطلبها طبيعة عملهم،واستخراج صور ضوئية مما يلزم فى حال الضرورة،ولهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات التحصيل،وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة طبقاً لقانونه.
ويؤكد التشريع، بأنه “على رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك”.
وينص في مادته على” يتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والقوائم المالية والحساب الختامى التى تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، فى ضوء القواعد والتعليمات التى تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلى الوزارة.
وفى حال عدم توافق الآراء يتم الإفصاح فى القوائم المالية والحساب الختامى عن الملاحظات والتحفظات التى أبداها ممثلو الوزارة ولم تقم الجهة بتعديلها، وتخطر الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات بتلك الملاحظات والتحفظات مع ضرورة الفصل بينهما، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية والحساب الختامى.