نص القانون 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، بالإضافة لتحديد الأراضى التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وفيما يلى نستعرض ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون بشأن دور صندوق دعم المناطق الصناعية، فى ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
ووفقا لنص اللائحة التنفيذية:
يضع مجلس إدارة صندوق دعم المناطق الصناعية سياسة وخطط وبرامج الصندوق فى دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بما يحقق خطة التنمية الصناعية للدولة والإجراءات التي تؤدي إلى زيادة قدرة هذه المناطق على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج نسبة فائض موازنة الهيئة التي تؤول للصندوق.
يحدد مجلس إدارة الهيئة ، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة النسبة المقترحة من قيمة فائض موازنة الهيئة التي تؤول إلى الصندوق سنويا، وذلك في ضوء الموارد المتاحة وخطة الصندوق في دعم المناطق الصناعية ، ويعرض هذا المقترح على الوزير المختص للنظر فى إقراره.