يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وجاء بالقانون، في الفصل الثالث، ضوابط التعاقد عن بعد وآليات ضمان حقوق المستهلك والمورد، بالنص في المادة 36 بأنه “لا تسري أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب الأحوال، في الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال، التعاقد للاشتراك في الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل.
وتضمنت المادة رقم (37)، التزامات على المورد، قبل إبرام التعاقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
2 – بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
3 – ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
4 – مدة العرض.
5 – الضمان الذى يقدمه المورد.
6 – الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
7 – مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.
8 – تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
9 – أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
10 – بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.
11 – بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد.
وأى بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وأكد القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك رغبته في التعاقد، لابد من تأكيد موافقته وأن يتاح له حق تصحيح الطلب أو تعديله خلال 7 أيام من تاريخ طلبه ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وتمثلت الحالات في ذلك طبقا للائحة التنفيذية، فى أنه ما لم يكن المستهلك قد استلم المنتج بالفعل أو تم التعاقد على استيراده بشكل خاص أو يتم تصنيعه بمواصفات خاصة ويكون تصحح الطلب بذات طريقة التعاقد وبذات الكيفية، ووفق ما جاء بالمادة 38 فإنه يتعين على المورد إرسال إخطارا كتابيا فور التعاقد للمستهلك متضمنا البيانات المنصوصة بالقانون وسائر شروط التعاقد ويمكن إرسالها الكترونيا .