مـن المخطط خلال عـام ٢٠٢٢ الانتهاء من تنفيذ مشروعـيـن فـي مجـال التكرير والتصنيع وذلك ضمن خطة قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023، وفيما يلى أهم مشروعين سيتم الانتهاء من تنفيذهما خلال العام وكانت كالتالى..
1- مشروع توسـعـات مـصـفـاة مـيـدور ويهدف المشروع إلى عـمـل تـوسـعات بالمصفاة وزيادة الطاقة الإنتاجية لإنتاج منتجـات بترولية عالية الجودة ومطـابـقـة لـلـمـواصـفـات الاوروبية 5 Euro ” سـولار ، بـنـزيـن عـالـي الاوكتين ، وقـود نـفـاثات ، بـوتـاجـاز ” ، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع فـي يـونـيـو ٢٠٢٢ .
ويهدف مشروع التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية التي سترفع طاقة التكرير بنسبة 60% للطاقة الحالية المصفاة مما يمكنها فى نهاية المشروع من توفير 160 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة والبالغ تكلفته الإستثمارية 2.4 مليار دولار.
2-مشروع إنشاء وحـدة جـديـدة لتقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بطاقـة تـغـذيـة ٢ را مليـون طـن سـنـويـا ، وذلك لإنتاج منتجـات بترولية عالية القيمة الاقتصادية ، ومن المتوقع بدء تشغيله فـي يـولـيـو ٢٠٢٢ .
ويستهدف قطاع البترول تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال عام 2023، وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من مشروعات التكرير العملاقة الجارى تنفيذها، والتي من خلالها يتم تلبية كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار ذاتيا.
وأنجزت خطة زيادة طاقات مصافى التكرير القائمة عدداً من المشروعات الهامة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة طاقات التكرير بمصر للمزيد من تأمين إمدادات المنتجات البترولية بالسوق المحلى .
وخلال عام 2018 بدأت استراتيجية تحديث قطاع التكرير والتي جاءت ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتمثلت أهم أهدافها فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية فى صناعة تكرير البترول والتصنيع وأيضا التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات فى مجال التحول الرقمى بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية، وتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير من أجل زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تتماشى مع المواصفات العالمية مما يفتح المجال بشكل أكبر للتصدير وجلب العملة الصعبة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.