توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 12.9% في 2021، ووصوله إلى 8.8% في عام 2022.
وكشف أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن اجتماعات الخريف، اليوم، عن رفع توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 0.1% إلى 4.1% في 2021، وبـ 0.4% إلى 4.1% في 2022.
وأوضح أن إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستتخطى 100% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وأن حاجة التمويل في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سترتفع بـ50% مقارنة مع معدلات 2018-2019.
وفيما يخص جائحة “كوفيد-19″، فقد صرّح الصندوق أن مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار وباء فيروس كورونا المستجد وقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك+”، وأن توزيع اللقاحات والتطورات في سوق النفط والسياحة تُعد من بين أبرز العوامل التي ستدعم التعافي.
وتوقع الصندوق ارتفاع الأنشطة النفطية للدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5.3% في 2021، وإلى 4.4% في 2022.