قال صندوق النقد الدولي إن وضع الاقتصاد في قطاع غزة مؤلم مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مؤكدا أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني ككل من توترات سياسية وأمنية واجتماعية متزايدة، وتضخم مرتفع، وقيود على الحركة تؤثر على توقعات نموه على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق – في تقرير له صدر اليوم – إلى أن التغلب على هذه التحديات سيتطلب إصلاحات وجهود مطلوب بذلها من جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين، ما من شأنه تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أسرع وخلق فرص عمل وتخفيف حدة الفقر.
وأوصى الصندوق بتحسين جودة الإنفاق من خلال تنفيذ إصلاحات تتمحور حول فاتورة الأجور وصافي الإقراض، وزيادة الإيرادات الضريبية المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ودعا إلى تفاهمات فلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية لحل الملفات المالية وتقليل العوائق أمام حركة البضائع والأشخاص والاستثمار، كما حث على تنفيذ إصلاحات إضافية لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة المشكلات الهيكلية للنمو.
وحث الصندوق الحكومة الفلسطينية على تكثيف الرقابة على البنوك، ومواصلة الضغط من أجل ترتيبات بديلة لتحل محل العلاقات المصرفية الحالية بالشيكل، والدفع الرقمي المسبق لتقليل الفائض النقدي بالشيكل.