وأضاف الصندوق في بيان، “من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة“.
وقال الصندوق، إنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9 في المئة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة في النصف الأول من 2021 “كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)”، وفقا لرويترز.
وقال كذلك إن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.
وحذر الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول، بعد إجرائه أول مشاورات للمادة الرابعة مع الجزائر منذ عام 2018، من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط، إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.
وعانت الجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لسنوات بسبب تراجع عائدات الطاقة وانخفاض أسعار المحروقات ومستويات إنتاجها منذ 2014 ولم تحرز تقدما يذكر في تنويع اقتصادها المرتكز على الدولة.
واستنفدت الجزائر معظم احتياطياتها من العملة الصعبة خلال السبع سنوات الماضية، رغم انحفاض الدين العام.
وأضاف الصندوق في بيانه يوم الاثنين،
“بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافيا تدريجيا، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة”.
وأضاف البيان “في هذا السياق دعا مديرو (الصندوق) لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل.”
واقترحت الحكومة هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص.