“صناعة النواب” توصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمنجم حمش

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للمتابعة والوقوف على ما جاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن منجم حمش.

 

وقال النائب محمد الجبلاوى، مقدم طلب الإحاطة أن الفساد تعبير واسع النطاق يعكس ظاهرة معقدة تتداخل وتعدد أطرافها وأبسط معانيها لتحقيق مصالح شخصية، موضحا أن هذا الكلام ينطبق على منجم على بابا أو منجم حمش على حد قوله، متابعا:” الاتفاقية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب وتم تخصيص مساحة ارض كبيرة جدا له ، وأن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها أربع سنوات ونصف ولكنها مازالت سارية على الرغم أن موعد انتهائها عام 2003″.

وتساءل خلال مناقشة طلب الإحاطة عن علاقة عبد الباسط حمزة الإخوانى الهارب وهشام الحاذق بما وصل إليه هذا المنجم من إهدار مال عام، مطالبا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة 99 وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة، قائلا: الرئيس السيسي يعمر في منطقة والبعض يخرب فى منطقة أخري، موجها سؤالا عن الأدوات والمعدات المستخدمة في المنجم لتواكب التطور العالمي.

 

وكشف خلال طلب الإحاطة أن الدهابة الموجودين يقومون بتأجير الأراضي من الباطن للبحث عن الذهب، مما يهدر أموالا كثيرة على الدولة.

وعلق ممثل الحكومة، إن الاتفاقية بدأت سنة 99 للبحث عن الذهب لمدة أربع سنوات ونصف على مساحة 3 آلاف و600 كيلو متر مربع ، ومنذ عام 2001 تأسست شركة حمش على مساحة 78 كيلو متر ، موضحا أن شركة كرست قامت بعمل بحث في 78 كيلو من عام 2002 حتى عام 2007 ومنذ هذا العام حصل تنازل لشركة اخرى وهي شركة ماتز  هولدنج حتي عام 2012 وفي هذه الفترة تم إنتاج 125 كيلو في السنة.

 

وأضاف ممثل الحكومة أنه في عام 2020 تم إنتاج 222 كيلو من الذهب، وفي عام 2021 انتج 227 كيلو ، موضحا أنه منذ عام 2002 حتى عام 2019 كان الإنتاج لشركة العمليات “حمش” 130 كيلو مختلف العيارات يصل إلى 19 مليون جنيه مصري .

 

ووجه النائب معتز محمود عددا من الأسئلة منها كم حجم الاحتياطي القديم والحالي للشركة؟، وهل الاستثمارات التي تم ضخها بدءاً من عام 2019 حتى الآن كافية؟

وعلق ممثل الحكومة أنه مطلوب زيادة الاستثمارات، موضحا أنه يعتزم ضخ 25 مليون دولار هذا العام.