كشفت بيانات حكومية، أن إجمالي عدد تراخيص البناء على مستوى مجالس المدن والأحياء بلغ نحو 43.7 ألف ترخيص عام 2020، منها 42.1 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 96.2%، والقطاعين العام والحكومي 1.7 ألف ترخيص بنسبة 3.8%.
ورصدت البيانات التي حصل “اليوم السابع” على نسخة منها، عدد تراخيص التعديل على مستوى مجالس المدن والأحياء والتي بلغ عددها نحو 3.6 ألف ترخيص عام 2020، منها 3.5 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 95.8%، والقطاعين العام والحكومي 0.2 ألف ترخيص بنسبة 4.2%.
وأعلنت الحكومة قبل عدة أشهر عن اشتراطات البناء الجديدة، وأصدرت وزارة الإسكان قرار رقم “410” لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الخاص باشتراطات البناء الجديدة حيث تمت اضافة عدد من المواد “110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر”، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وتهدف التعديلات الأخيرة إلى تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني وتضمنت التعديلات وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجي، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أي باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب.