وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، نقلا عن مصادرها، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصا، بجرم المشاركة في الأحداث في منطقة الطيونة، وقالت إن “التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، بإشراف عقيقي، نسبت إلى مسؤول أمن سمير جعجع إدارة عملية انتشار لمسلحين قواتيين، بعضهم استقدم من معراب، في الليلة السابقة للمجزرة، وإدارة تحركاتهم يوم 14 أوكتوبر/ تشرين الأول”.
وبحسب الصحيفة، باتت صورة الأحداث التي أدّت إلى حادثة الطيونة، شبه مكتملة وما جرى ذلك اليوم لم يكن وليد احتكاك معزول وقع في زاروب، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة، فبحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، حاضراً “على الأرض”، منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلّحين جرى استقدام بعضهم من معراب.
وأضافت الصحيفة: “وبحسب اعترافات موقوفين، مدعمة بـ”أدلة تقنية، ثبت لدى المحققين أن مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلم، استطلع المنطقة في منطقة الحادث في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة. كذلك اعترف عدد من الموقوفين بأنهم استُقدِموا من معراب تحديداً، في الليلة السابقة، مشيرين إلى أن عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبّأة داخل حقائب سوداء، وأن مسلّم كان يُشرف عليهم. كما ثبت لدى المحققين أنّ القوات استقدمت شباناً بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة”.
وتابعت الصحيفة “هذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق ثابتة، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة. وبناءً على التحقيقات التي أجرتها حصراً مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على68 شخصاً (بينهم 18 موقوفاً)”.
وأحال القاضي عقيقي الملف والموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان.
كما علمت “الأخبار” أن عقيقي ضمّن الملف “لفتَ نظر” للقاضي صوان بشأن “وجود تحقيق جار بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية”.