وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم“، أثيرت القضية عدة مرات في محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين مع نظرائهم الإسرائيليين، بما في ذلك اجتماعات الأسبوع الماضي في إسرائيل مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد.
وأعلنت إسرائيل انسحابها من اليونسكو في عام 2017، بعد أيام فقط من قيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخطوة مماثلة، والسبب هو “سلسلة من القرارات المعادية لإسرائيل من قبل المنظمة، وعلى رأسها إعلان القدس الشرقية أرضا محتلة”، بحسب الصحيفة.
صرحت إسرائيل في ذلك الوقت أنه من غير المعقول أن يتم تعريف سيطرتها على مكان مثل الحائط الغربي من قبل الأمم المتحدة على أنها “احتلال”.
وعلى عكس نهج ترامب، تدعو إدارة بايدن إلى التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإحدى الخطوات التي تهتم بها واشنطن هي العودة إلى العضوية الكاملة في اليونسكو.
لكن إدارة بايدن ستواجه عقبة كبيرة في ذلك “القانون الأمريكي ينص على أن الولايات المتحدة لن تحول التمويل إلى وكالات الأمم المتحدة التي قبلت السلطة الفلسطينية كدولة عضو – وهي خطوة اتخذتها اليونسكو رغم الاحتجاجات الأمريكية والإسرائيلية”.
وبسبب إنهاء العضوية، أوقفت الإدارة الأمريكية تحويل الميزانية إلى اليونسكو – وبسبب قبول الفلسطينيين في المنظمة، فإن الولايات المتحدة غير قادرة على دفع رسوم عضويتها للمنظمة التي تراكمت بالفعل لتصل إلى حوالي 500 مليون دولار. وللتغلب على كلتا العقبتين، تريد إدارة بايدن تمرير تشريع جديد لكن للقيام بذلك تحتاج إلى أغلبية في الكونغرس.
وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه إذا وافقت إسرائيل على العودة إلى اليونسكو، فإن المعارضة بين الجمهوريين في الكونغرس ستكون أكثر ليونة، والقانون الذي سيسمح للمدفوعات الأمريكية بالوصول إلى اليونسكو سيجد أغلبية. ولم ترد إسرائيل حتى الآن على المطالب الأمريكية، وفق “يسرائيل هيوم”.
للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك