وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن توقف العمل الصحي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن محافظة جنوب سيناء، مشيرا إلي أن التوقف يتسبب في معاناة للمرضي، وتوقف الأعمال في المستشفيات والوحدات التي يتم تطويرها يعد إهدار مال عام يستوجب الإحالة للنيابة العامة.
وقال الدكتور أيمن رخا مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء: “مستشفي الطور كان حدث فيها هبوط في 2018، وتكرر الهبوط بشكل أكبر في 2020، وأصدر وزير الصحة قرارا بإخلاء المبنى، وبعض الوحدات يتم تطويرها وبعضها مخالف للكود والمعايير الخاصة بالرقابة والاعتماد نظرا للاستعداد لدخول المحافظة في نظام التأمين الصحي الشامل، ولذلك يتم التطوير وفقا للمعايير”.
فيما قال، المهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة: “بالنسبة لمستشفي الطور نتابعها وجاري العمل فيها وحدثت بعض المشاكل الإنشائية وتم تشكيل لجنة هندسية من جامعة القاهرة للتأكد من السلامة الإنشائية وحل أي مشكلات في الإصلاح، والتقرير انتهي وبه توصيات لاستكمال المشروع، واليوم سيتم عرض مذكرة علي الوزير لتحديد استشاري آخر لاستكمال المشروع، وبالنسبة لرأس سدر، نزلت لجنة من إدارة المشروعات لاستلام المشروع، وهناك معايير بخصوص الحماية المدنية، وهناك بعض الملاحظات أبدتها الحماية المدنية تتعلق بالتحول الرقمي ولا تعوق التنفيذ، لأنه وردت إلينا تعليمات بتطبيق التحول الرقمي في جميع المنشآت الصحية “.
وتابع: “بالنسبة لطابا وسانت كاترين تم استلام الوحدات وتجهيزهم وتشغيلهم، وبالنسبة لمستشفي الطور القديم تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء وانتهت إلي أنها لا توجد جدوي اقتصادية من التطوير والترميم، وبخصوص مستشفي أبو رديس، تم القيام ببعض الأعمال كان فيها مشاكل”.
من جانبه، طلب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، بإفادة اللجنة بتقرير عن وضع المستشفيات والوحدات الصحية بجنوب سيناء، لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم لتشغيل المستشفيات والوحدات المتوقفة.