أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر، بمحاسبة المقصر على أسباب تأخير البدء فى إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات.
وأبدت لجنة الصحة والسكان، استيائها مما ذكر على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا ببيانات غير صحيحة ودقيقة على الصحف ويثير غضب المواطنين.
وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن “التضرر من توقف العمل بمبنى مستشفى الرمد بقنا”.
وتسأل النائب أحمد عبد الماجد، مقدم الاقتراح برغبة، عن أسباب تأخير أعمال الإحلال والتجديد لمبنى مستشفى حتى الآن ولمدة 7 سنوات على الرغم من إدراجه فى الخطط الاستثمارية السابقة؟، وما هو سبب الاغلاق الحقيقي؟، وماذا سيتم على ارض الواقع خلال الفترة القادمة.
وأبدى النائب أحمد عبد الماجد استيائه مما تداولته الصحف على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم اعتماد مبلغ وقدرة 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد مبنى مستشفى رمد بقنا ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى وذلك بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، وهذا لا يمت الصلة بالحقيقة.
ومن جانبه قال ممثلو وزارة الصحة أنه تم دراسة الموقف الخاص بمستشفى رمد قنا وتم تكليف أحد بيوت الخبرة للاستشارات الهندسية لإعداد تقرير فنى وعمل التوصيات اللازمة، لإدراج إحلال وتجديد المستشفى فى مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023.
وأضاف مسئولو وزارة الصحة، تمت موافقة الوزارة بالفعل، مع العلم بأن مديرية الصحة قد تعاقدت مع ثلاث مستشفيات ومراكز فى مركزى قنا ونجع حمادى للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصص الرمد.
وقد شارك فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم عدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان وهم: المهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والدكتور أشرف الإتربى مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات والدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الدكتور محمد حمدى محمد صالح مسئول الطب العلاجى بمديرية الصحة بقنا، والدكتور رامى عثمان مدير إدارة الرمد بالوزارة.