عقدت لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، ومنها المقترح المقدم من النائب الدكتور محيى حافظ بشـــــأن الغلق الجبرى لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح الثانى من النائب زين العابدين الإطناوى بشأن “تراخيص العيادات والمنشآت الطبية”، والاقتراح الثالث من النائب هانى يوسف عبدا لشهيد بشأن القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية.
وفي بداية الاجتماع اقترح الدكتور محيى حافظ (مقدم الاقتراح الأول) بشـــــأن الغلق الجبرى لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تبحث المجتمعات العمرانية الجديدة منح بعض الصيدليات قرار بالعمل مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع أو وضع آلية مناسبة لحل المشكلة لأنها تتعلق بالأمن الدوائى للمواطن.
وأوضح الدكتور زين العابدين الإطناوى مقدم الاقتراح الثانى، بشأن تراخيص العيادات والمنشآت الطبية، أن هناك تقصير من الجهات المعنية لعدم توجيه إخطارات بالمخالفة عن طريق النقابات المختلفة أو عدم القيام بحملات توعوية أو حوار مجتمعى لحثهم على التصالح كفرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم بما أنه يمثل قضية أمن قومى.
وتساءل: لماذا يطبق هذا القانون على العيادات الطبية فقط دون غير من منشآت خدمية أخرى في ربوع مصر.
وجاء رد ممثلي وزارة الصحة: إننا أمام معادلة يصعب تحقيقها في عدم الإضرار بمصلحة الأطباء وفى ظل عدم المساس بالأمن الصحى للمواطن، وأن أي نشاط طبى يخضع لاشتراطات يتم تحديدها من خلال المحافظ المختص كلا وفقاً احتياجات محافظاته طبقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004، وأن هناك 16 محافظة غير ملتزمة باشتراطات موافقة الحى سواء كان إداري أو سكنى.
وجاء رد ممثلى محافظة المنيا أن هناك لجان مشكلة تبحث الحالات المختلفة للمخالفين وتصدر قرارات بتطبيق القانون على كافة المنشآت المخالفة وليس المنشآت الطبية فقط، ويجوز بعد موافقة المحافظ منح تلك المنشآت المقدم عنها طلبات للتصالح بمنح ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط الطبي لحين البت في الطلب بشرط اثبات السلامة الانشائية للعقار، والمرخصة لها قبل عام 2008 ولم تتقدم بتصالح بدفع غرامات مالية بنسب سنوية لمراعاة الأثر الرجعى.
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة تضامنه مع وجود اشتراطات لتراخيص المنشآت، ووجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة تجاه المنشآت غير المرخصة ولابد من التكاتف بين الجهات المعنية من أجل وجود مخرج قانونى من خلال لجنة الصحة والحكومة سعياً لاستقرار أمن البلاد .
وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بأن هناك حاجة إلى تشريع لفتح باب التصالح على المخالفات مع مراعات الاشتراطات الخاصة لإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع وحفاظاً على السلام الاجتماعى
كما اوصت بتوجيه خطاب لوزير الإسكان بشأن تعميم وتوحيد فكرة المهلة الممنوحة في محافظة المنيا على باقى محافظات الجمهورية كحل مؤقت للسماح بتجديد التراخيص الطبية لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع في ظل أزمة كرونا التي تحتاج تضافر جميع الخدمات الطبية.