أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الهواتف الذكية تنتظر زيادة تصل نسبتها إلى 10% جراء الزيادة في في التعريفة الجمركية على وارداتها، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة استبعاد الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية خاصة مع تحولها بشكل كامل لسبعة أساسية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
كشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الهواتف الذكية بالأسواق بنسبة تصل إلى 10% جراء قرار رفع قيمة الضريبة الجمركية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة التي ارتفعت تعريفتها الجمركية من 5 إلى 10%، وكذلك زيادة التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10%، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل من 2 إلى 20%.
وأكد “الحداد”، تقديره الكامل لأجهزة الدولة ودور وزير المالية فى محاولة توفير إيرادات للخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن دوافع القرار تكمن في زيادة موارد الدولة وكذلك الحد نسبيًا من الاستيراد، وبلاشك سيكون للقرار مردود على سوق الهواتف الذكية سواء بزيادة الأسعار أو لجوء البعض لـ”حرق الأسعار” في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الأونة الأخيرة.
وأشار “عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية”، إلى أن قرار رفع التعريفة الجمركية لواردات الهواتف المحمولة سيرفع بشكل مبدئي الأسعار بالسوق المحلية بنسب تتراوح ما بين 5 و 10%، كاشفًا أن حالة الركود الشديد التي تضرب السوق ستدفع لرواج نسبي رغبة من المستهلكين في الشراء قبيل زيادة الأسعار وكذلك سيذهب البعض لتطبيق سياسة حرق الأسعار تحقيقاً للسيولة المالية التي يفتقدها السوق حالياً.
وطالب “نائب رئيس شعبة تجار المحمول”، بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية واعتمادها كسلعة أساسية خاصةً أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها وكذلك إعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل عليها وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.