قال المهندس أمير هلالي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ساهم في سرعة العملية التصديرية والاستيرادية، من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي للسلع والبضائع، وهو ما يؤدي إلى خفض التكلفة، ويدعم نقل التجارة المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف “هلالي” في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن «ACI» يساهم في حفظ حقوق الدولة، لأنه يمكنها من معرفة البضائع التي سيتم دخولها، مشيرا إلى أنه يساهم في رقمنة الإجراءات الجمركية، وحماية الأمن القومي من خلال مكافحة الممارسات الضارة والتهريب.
وأوضح “عضو الشعبة العامة للمستوردين” أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساعد فى حماية البلاد من خلال منع دخول أي منتجات مجهولة المصدر، حيث يساهم في التأكد من المصدر وصحة البيانات المرسلة بالفاتورة بالبنود الجمركية التى تحتوى عليها، بما يمكنها من السير فى الإجراءات اللازمة للإفراج مباشرة.
ولفت “هلالي” إلى أن النظام الجديد يعتبر رقمنة لمصلحة الجمارك، ونظام جيد بناء على القانون والآلية التي يعمل بها، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات التي ظهرت مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق منذ أول أكتوبر الماضي.
وذكر أن أحد أهم التحديات التي تواجه نظام التسجيل المسبق هو عدم تنفيذه بالكامل، لأن العاملين في الجمارك ما زالوا يعملون بالنظام القديم من خلال رفع البيان على أجهزة الحاسب، وذلك أكبر خطأ يواجه النظام، حيث أنه من المفترض أن يتم التعامل معه كنظام رقمي، مشيرا إلى أنه نظام عمل نظام الكتروني ويتم تطبيقه بشكل يدوي وهو ما يتسبب في حدوث مشاكل.
وأوضح أمير هلالي، “كمستوردين عندما نتقدم بمعلومات الكترونية، لكن في الوقت نفسه الموظف لا يعتمد بهذه البيانات”، مؤكدا أنه حتى الأن الجمارك التنفيذية لا يعترفون بهذا النظام وهو ما يهدد المنظومة كلها.
وبدأت مصلحة الجمارك في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، منذ اكتوبر الماضي، بشكل إلزامي على الواردات البحرية .
وأشاد “عضو شعبة المستوردين” بقرار محمد معيط وزير المالية، الصادر في شهر نوفمبر الماضي والخاص بإلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية فى ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال، فضلا عن قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أى مركز لوجستى بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.
وتوقع “هلالي” أن يتم تنفيذ البرنامج الجديد بشكل أفضل خاصة، في ظل قيام مصلحة الجمارك المصرية بتدريب أكثر من 6 آلاف مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، إضافة إلى تدريب نحو350 من العاملين بمختلف شركات الشحن والتوكيلات الملاحية.