سمح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، للشخص المعنى بالبيانات الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات .
ووفقا للقانون يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
ووفقا للقانون يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية :
١ – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني .
٢ – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
٣ – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها .
٤ – ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا .