ويعد القطاع العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى؛ لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق، ويبلغ عدد شركات التمويل العقاري 15 شركة، بالإضافة إلى شركة إعادة التمويل.
فيما سجل إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 58.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2022، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 79.8 مليار جنيه عام 2021 مقابل 58.9 مليار جنيه عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 35.5%.
ويسهم نشاط التأجير التمويلي، في توفير التمويل اللازم لاقتناء الأصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية، حيث يتميز التمويل في هذا المجال بإتاحة خيار تملك الأصول عند انتهاء فترة العقد، ويدعم قطاع التأجير التمويلي تمويل الإنفاق الرأسمالي وبناء المخزون من الأصول الإنتاجية على المستوى القومي، كما يسهم هذا القطاع بدور بارز في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلي 49 شركة.
أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 12.1 مليار جنيه لعدد 488 شركة محيلة في نهاية يونيو عام 2022 مقابل 8.4 مليار جنيه لعدد 409 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 43.9% في حجم الأرصدة، و 19.3% في عدد الشركات.