حددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، شروط تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية علي الهـدايـا والـهـبـات والعينات والبـضـائع الممـولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحليـة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .
ووفقا للمادة ( 72) من اللائحة التنفيذية يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 1 ) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي :
أ – أن تتحقق المصلحة من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنحة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 والقواعد والقرارات المنظمة الصادرة في هذا الشأن .
ب – تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة أو رئيس الهيئة بأن الأشياء المطلوب إعفاؤها واردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة للجهة لمزاولة نشاطها . .
يُشار إلي أن المادة (20) في بندها (1) أقرت بأن تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعـاينة وفقا للشـروط والضـوابط والحـدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتى : 1 – الهـدايـا والـهـبـات والعينات والبـضـائع الممـولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحليـة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها.
جدير بالذكر، أن قانون الجمارك، يستهدف تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومي، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
كما يستهدف القانون تطوير الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة وتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.