عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى، اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وأوضحت رئيس اللجنة، أن القانون المعمول به حالياً فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، هو القانون رقم (1) لسنة 1973، لا يواكب التطور الذى تشهده مصر بصفة عامة ويشهده القطاع السياحى بصفة خاصة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن ذلك أدى إلى ظهور العديد من المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين السياحيين وعرقلة الاستثمار السياحى.
كما أكدت أن كل هذه المشكلات والمعوقات دعت لإعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، وذلك من خلال تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التى تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها، ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون فى عدد من الاجتماعات المقبلة.
وخاطبت رئيس اللجنة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، للموافقة على عقد اللجنة المشتركة اجتماعات الاستطلاع والمواجهة ودعوة المتخصصين من ذوى الخبرة فى المجال السياحى والفندقى للاستماع على آرائهم فى مشروع القانون.