اعتبرت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن تجاوز أعداد المفرج عنهم من خلال لجنة العفو الرئاسي، لأكثر من 1000 بعد الدفعة الأخيره، يدلل على مصداقية القياده السياسية، حين تحدثت عن رعاية حوار سياسي يشمل جميع أطراف العمل السياسي بمن فيهم التيار المدني.
وأشارت إلى أن ملف المحبوسين وسجناء الرأي من أعلى الحواجز – إن صح التعبير – التي ارتفعت تراكمياً على مدار أعوام بين الدولة والمعارضة السياسية، وأحد ضروريات أي حوار أن يرى ويسمع كل منا الآخر، مشددة أنه لن يستقيم ذلك من خلال حواجز، ولذلك منتهى الحكمة أن تتوالى الإفراجات عن المحبوسين احتياطيًا والذين من بينهم من ينتمى إلى صفوف المعارضة، بالإضافة إلى أن نجاح لجنة العفو في مسار الإفراجات، يعكس بما لا يدع مجالا للشك ضرورة إعادة النظر في منظومة القوانين التي تنظم الاجراءات الاحترازية مثل الحبس الاحتياطي ضد من تضعهم ممارساتهم تحت طائلة قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضحت “السعيد”، أن هناك أمر آخر لا يقل أهمية، وهو كيفية استخدام جميع الأطراف لأدواتها بما يحافظ على الأمان الشخصي من طرف ويضع تفسيرات محدده لمفردات التشريعات التي تخاطب المحبوسين احتياطيًا.
وكان قد قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن أعداد المفرج عنهم ضمن أعمال لجنة العفو الرئاسي تجاوزت الـ1000 منذ بداية عملها، وهذا أمرا يشعر الجميع بالسعادة.