سندات إسلامية وقروض من اليابان والصين… مصر تكشف خططها لتوفير التمويل الأجنبي

وبرر ذلك بقوله إنه “عادة ما يتم تحديده من خلال المحادثات وفي المرحلة النهائية من المفاوضات. إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية”.

مع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية تقريبا، يترك الجدول الزمني مصر أمام ضغوط إضافية في المستقبل القريب، في حين تتعرض عملتها بالفعل لضغوط هبوطية.

قدر مصرفا “جولدمان ساكس” و”بنك أوف أمريكا” أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معيط قال في السابق إن القاهرة تسعى للحصول على مبلغ أصغر. وقال محللون إن المساعدة قد تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وقال معيط إنه منذ مارس/ آذار، سجلت مصر 22 مليار دولار من التدفقات الخارجة من سوق الدين المحلي ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة داخلة. وأضاف أن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات وزيادة عدد العروض العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.

علاوة على ذلك، قال وزير المالية إن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل في اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة، وقال إن المسؤولين يبحثون في “حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص”.

المحادثات مع اليابان جارية بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. ومن المحتمل أيضا اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك تصدرها البلاد (سندات إسلامية).

كذلك، إذا كانت الظروف مواتية في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/ تموز، فقد تصدر وزارة المالية 500 مليون دولار فيما سيكون سندات الباندا الأولى في السوق الصينية، وتقدم 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء، وفقا لمعيط.