رفع المدعي العام في نيويورك الامريكية دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب، قائلا أنهم متورطون في عملية احتيال استمرت لأكثر من عقد استخدمها الرئيس السابق لإثراء نفسه.
في الدعوى القضائية ، زعمت المدعي العام الديمقراطية ليتيتيا جيمس، أن الاحتيال قد أثر على جميع جوانب أعمال ترامب، بما في ذلك الممتلكات وملاعب الجولف. وفقًا للدعوى خدعت منظمة ترامب المقرضين وشركات التأمين وسلطات الضرائب من خلال تضخيم قيمة ممتلكاته باستخدام تقييمات مضللة.
وقالت جيمس في مؤتمر صحفي في نيويورك: “هذا السلوك لا يمكن تجاهله ورفضه باعتباره نوعا من خطأ حسن النية”، وأضافت أن “بيانات الوضع المالي كانت مبالغ فيها إلى حد كبير ومضخمة بشكل فادح وكاذبة بشكل موضوعي وبالتالي فهي احتيالية وغير قانونية”.
يذكر أن ترامب وابنائه الثلاثة ، دونالد ترامب جونيور ، وإريك ترامب ، وإيفانكا ترامب ، مدعى عليهم في الدعوى القضائية، بالإضافة الى ألين فايسلبيرج ، المدير المالي السابق لمؤسسة ترامب ، وجيف ماكوني ، مدير تنفيذي آخر في الشركة منذ فترة طويلة.
قالت جيمس إنها تعتقد أن قوانين الولاية والقوانين الجنائية قد تكون قد انتهكت وأحالت الأمر إلى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ودائرة الإيرادات الداخلية وامتنع مكتب المدعي العام الأمريكي عن التعليق.
وكجزء من الدعوى القضائية ، تسعى جيمس للحصول على 250 مليون دولار من الأموال المزعومة بطريقة غير مشروعة ويمنع ترامب وابنائه المذكورين في الدعوى بشكل دائم من العمل كمدير لشركة مسجلة في ولاية نيويورك، كما تطالب بإلغاء شهادة شركة منظمة ترامب ، والتي ، إذا منحها القاضي ، يمكن أن تجبر الشركة فعليًا على وقف عملياتها في الولاية.
يواجه ترامب العديد من التحقيقات الجنائية من قبل المدعين العامين الفيدراليين بما في ذلك التدقيق في البيانات المالية لشركته ، والتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وتعامله مع الوثائق السرية بعد ترك منصبه ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات.