حذرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، في تعليمة وجهتها إلى المؤسسات الاستشفائية، من تزوير بطاقات التلقيح الخاصة بوباء “كوفيد 19” ومنحها للمواطنين الذين يرفضون التلقيح، أين أكدت بأن مثل هذا التصرف يعد “جريمة” يعاقب عليها القانون.
وأكدت وزارة الصحة بأن التلقيح اختياري، ولا توجد أي مؤسسة عمومية أو خاصة أجبرت موظفيها وعمالها على التلقيح، لذلك فإن القيام بمثل هذا الأمر يعدّ تعديا صارخا على القوانين.
كما دعت الوزارة، المواطنين، إلى اغتنام فرصة تراجع الإصابات من أجل التلقيح لتجنب إصابات أخطر من الموجة الثالثة.
ويأتي هذا في الوقت الذي تم القبض على ممرضين بحوزتهم بطاقات تلقيح موقّعة من دون كتابة إسم اللقاح، أين كانت هذه البطاقات ستوزّع على بعض المواطنين الرافضين لعملية التلقيح، لكن في نفس الوقت، يريدون الحصول على بطاقة التلقيح.
من جهة أخرى، استبعد البروفيسور رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس “كوفيد 19″، تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات ضد فيروس “كوفيد 19″، وبأن هذا الأمر غير وارد في الوقت الحالي، خصوصا وأن المنظمة العالمية للصحة لم تنصح بهذا الإجراء الذي لم يثبت فاعليته في اكتساب مناعة إضافية، باستثناء الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض نقص المناعة.
وأوضح البروفسور رياض مهياوي بأن إجبارية الحصول على الجرعة الثالثة ليس مطروحا في هذه المرحلة، مبرزا انتقادات منظمة الصحة العالمية لهذا الإجراء، حيث دعت إلى تطبيق العدالة في توزيع اللقاحات على باقي دول العالم التي لم تتمكن من الحصول حتى على الجرعات الأولى.