أعلن النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، تحفظه على مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مشيرا أنه لا يحقق الغايات الدستورية، ولا ينمى الصناعة الوطنية للسيارات ولا يتسق مع التوجيه الرئاسي فى هذا الأمر.
وأضاف عاشور خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول، أن وجود مجلسين بمشروع القانون الأولى مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 6 وزراء بالإضافة إلى 3 خبراء وأمانة فنية، بالإضافة مجلس صندوق يُسمى “صندوق تمويل صناعة 19 عضو منهم 6 وزراء، مضيفا بهذا الوضع هنستهلك قوتنا المالية والمادية فى المجلسين.
وقال عاشور، “تنمية صناعة السيارات” ضرورة لأنه يمكن أن ينشأ عنها صناعات أخري تؤدى لتشغيل القوى العامل، لكن نحن لسنا فى جاجة الى لجنتين”، قائلا:” مش محتاجين لجان لتطوير الصناعة وإنما فكر متطور”.
يذكر أن مشروع القانون كما اوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرةومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة يهدف الى تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.