أكد النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، حرص القيادة السياسية منذ البداية في توطيد العدالة ودعمها فى كل مستوياتها، وفى قلبها مهنة المحاماة، لافتا إلى تفعيل التشريع الصادر بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، والتى تأتى تقديرا للمجتمع فى الحصول على دفاع مؤهل.
وقال عاشور، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا منها بأن القضاء المستقل الناجز داعمة اساسية للوطن، وكذا أن المحاماة تكفل حق الدفاع، فلا عدل بلا قاضي ولا حكم بلا دفاع يؤديه محامي مستقل قادر علي تحمل المسئولية.
وشدد سامح عاشور، علي أهمية رساله المحاماة للدفاع عن كل القيم النبيلة في المجتمع، ويجب أن يؤهل أعضائها ليكونوا علي قدر المسئولية، فلا يمكن التفريط في رفع شأن المحاماة، لافتاً إلى اعتزاز القضاء باستقلال المحاماة، قائلاً : “الشعب يحصد أداء العدالة، من خلال قاضي عادل ومحام يؤدي الرسالة”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن أكاديمية المحاماة ليست بدعه، فهي منشأة في كل دول العالم التي تحترم القضاء والمحاماة، قائلاً: “لا يجب أن يؤدي كل خريج مهام المهنة مباشرة، فلابد من تأهيله بشكل مناسب لنقدم نموذج محترم يدافع عن حقوق المواطنين.. فنطلع إلي أن يكون مكتب المحامي آمن للمواطنين”.
ونوه عاشور، إلي أن الأكاديمية منصوص عليها قانونا منذ عامين ونصف، إلا أن النص معطل، مناشدا الدولة بتوفير أرض جديدة يمكن من إنشاء الأكاديمية، وحتى ذلك الوقت يمكن استخدام مقرات نقابة المحامين الـ26 علي مستوى الجمهورية ممن يصلحون لذلك.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي وجاهة المقترح بشأن قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات، مشيراً إلي ان الاقتراح برغبة المقدم منه يقدم حلول موضوعية لدعم النقابة والمهنة.
يشار إلى أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم تشهد مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين فضلا عن نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه انشائها.
ووضعت اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة الاقتراح برغبة، 3 توصيات هامة في مقدمتها استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة، وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات، وأخيرا اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.