قالت سارة أشرف باحثة فى العلوم السياسية وعضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ انطلاق الجمهورية الجديدة وتحديدا منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2017 ، خرجت المرأة من عباءة التهميش؛ التهميش بكل أنواعه السياسي والاقتصادي والاجتماعى، إلى عباءة التمكين.
وأضافت سارة أشرف فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن تمكين المرأة يعتبر الآن بمثابة خطوة تاريخية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من كوفيد 19 ، وحروب سياسية مما أدت الي عقوبات اقتصادية وعزل الدول ، مشيرة الى أنه في ظل هذه التحديات لم تستسلم الدوله المصرية في سعيها لمواصلة تحقيق أولوية أهدافها في ملف تمكين المرأة.
وتابعت :”يأتي التمكين الاقتصادي للمرأة من قبل الدولة من خلال الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع السيدات في مختلف المحافظات والأقاليم والقري، بالإضافة أيضا الي ارتفاع نسبة ملكية وتأسيس الشركات الخاصة لسيدات لنسبة 20% ،بينما التمكين السياسي يتناول تنصيب المرأة بنسبة كبيرة في المناصب التنفيذية والقضائية والتشريعية، حيث حصلت المرأة علي مايقرب من 155 مقعد بالبرلمان ، بالإضافة الي حصولها علي المناصب التنفيذية من تعيين محافظات ، ونائبات محافظين وهذا يعتبر أول مرة يحدث بمصر، بالإضافة الي تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية ، ومؤخرا تم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، ولم يقتصر علي التعيين فقط بل قام مجلس الدولة بتقديم دورات تدريبة مكثفة تحت إشراف رئيس المجلس لدعمهم معنويا ونفسيا مما يعمل علي تزويدهم بالثقة بالنفس”.
وأوضحت سارة أشرف باحثة فى العلوم السياسية وعضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا نتغافل أيضا عن الوزيرات التي أثبتوا جدارتهم علي المستوي الداخلي وفي المحافل الدولية بعد منحهم الثقة من قبل الدولة.
ولفتت سارة أشرف إلى أنه في إطار تمكين الدولة المصرية لسيداتها ، تدعم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أعضاؤها ، سواء علي المستوي التنفيذي أو التشريعي ، موضحة أنه يوجد داخل التنسيقية مركزا بحثيا لإعداد السياسات والأبحاث المتخصصة فى كل المجالات بالإضافة إلى تقديم الدعم التشريعى لأعضائها فى المجالس النيابية، مكونه الرئيسى عدد من الباحثين البرلمانيين وعدد من أعضاء التنسيقية، ليكون وراء كل نائب كتيبة بحثية ،حتى لا يتحدث النائب دون معلومات أو بيانات، متابعة :”حيث نعمل علي التشريعات وصياغة تعديلات عليها بما يتوافق مع نصوص دستور 2014 وتعديلاته فى 2019، أو وضع نصوص تشريعية جديدة، تخدم الدولة والمواطن”.