اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لمواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد بزيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع والمواد الأساسية لمدد تتجاوز 5 أشهر، وفق تقرير حديث لوزارة التخطيط استعرض أبرز جهود التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي.
وجرى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم المواطن، بتوفير حزمة بحوالى 130 مليار جنيه لمكافحة التداعيات الاقتصادية بالعالم، تشمل المعاشات وزيادة الأجور والعلاوة الإضافية وزيادة حد الإعفاء الضريبي، فجميعها قرارات لمساعدة المواطن المصري لمجابهة الأزمة العالمية وموجة الأسعار الضخمة.
وقدمت الدولة حزمة من القرارات الاقتصادية للتقليل من تداعيات الأمر على المواطن واتضح ذلك في القرارات المتعلقة بالأجوز والمعاشات ورغيف الخبز، حيث تبذل الحكومة جهود كبيرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المعارض والمبادرات، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى.
ونتيجة لتحركات الدولة السريعة لمواجهة أزمة التضخم العالمية والإجراءات التى اتخذتها الدولة لتخفيف حدة الأزمة على المواطن ولذلك فمن المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى نحو 5.7%.